موضوع سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعایت شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر این اساس، هر یک از طرفین پرونده در هر مرحله از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند که قانونگذار این موضوع در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد توجه قرار داده است.
تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت
جرم به هر عملی گفته می‌شود که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود.جرایم در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می‌شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی‌شان برتری داده و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است.حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. برعکس، در جرایم غیر قابل گذشت، اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت که در جرایم غیرقابل گذشت مانند شرب خمر، کلاهبرداری، قتل عمد، سرقت و مزاحمت تلفنی، اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی موثر خواهد بود.
صلح و سازش در جرایم قابل گذشت
در جرایم قابل گذشت، یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم، تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود، گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشی شکایت می‌کند اما با وساطت آشنایان و اقدام، از شکایت خود صرف نظر می‌کند؛ بنابراین در رضایت‌نامه می‌نویسد که اگر (ج) تعهد کند که دیگر برای او ایجاد مزاحمت نمی‌کند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضایت دهد. به این‌گونه سازش‌نامه‌ها که دارای قید و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود، زیرا رضایت (الف) بسته به آن است که (ج) متعهد شود در آینده مرتکب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد.
به همین دلیل باید تاکید کرد که اعلام رضایت باید بدون هیچ گونه ابهام و قید و شرطی باشد.برخلاف امور کیفری که از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش‌نامه در پرونده قید می‌کند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش‌نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
سازش، از جمله اسباب زوال دادرسی
یکی از اسباب زوال دادرسی، سازش طرفین دعوا با یکدیگر است. اصولا محاکم بر اساس دلایل طرفین دعوی، اعلام رای می‌کنند و ممکن است شخص واقعاً محق باشد اما دلیلی نداشته باشد یا نتواند به‌موقع دلایل خود را ارایه کند و به همین دلیل حکم علیه او صادر شود. رویه موجود در محاکم قضایی بدین منوال است که سازش در دعاوی خانوادگی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما می‌توان دامنه شمول آن را گسترش داده و به تمامی دعاوی مطروحه در محاکم تسری داد و از این اختیار قانونی استفاده کرد.
امکان سازش جداگانه با طرف مقابل، در صورت تعدد خواهان و خوانده
بر اساس ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که در دادرسی، خواهان یا خوانده، متعدد باشند، هر یک از آنها می‌توانند جدا از سایرین با طرف خود سازش کنند.
وقوع سازش در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی
باید این موضوع را در نظر گرفت که سازش بین طرفین دعوی، در دفاتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه همچنین امکان حصول سازش در خارج از دادگاه نیز وجود دارد که این موضوع در ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.همچنین بر اساس ماده 181 این قانون، هر گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع شود، دادگاه ختم موضوع (دعوی) را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوطه قید می‌کند و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود. (مفاد سازش‌نامه اجرا خواهد شد.)چنانچه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌جلسه دادگاه منعکس می‌شود و به امضای دادرس و طرفین پرونده خواهد رسید. این موضوع نیز در ماده 182 این قانون مورد توجه قرار گرفته است. هرگاه سازش در خارج از دادگاه به عمل آید و سازش‌نامه غیررسمی باشد (چنانچه سازش در خارج از دادگاه به عمل آید، این سازش‌نامه غیررسمی است) طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند.اقرار طرفین در صورت‌جلسه دادگاه نوشته می‌شود و به امضای دادرس و طرفین خواهد رسید. در صورتی که طرفین پرونده بدون وجود علت و عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسی را ادامه خواهد داد و به عبارت دیگر سازش‌نامه مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. (ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
بنابراین باید اختلاف‌های موجود میان 3 حالت ذیل را برای انجام سازش بین طرفین پرونده به دقت مورد توجه قرار داد و با توجه به اینکه هر یک، شرایط مخصوص به خود را دارد، باید بر اساس شرایط همان قسمت عمل کرد:
1- سازش در دفاتر اسناد رسمی.
2- سازش در دادگاه.
3- سازش در خارج از دادگاه.
بر اساس ماده 184 این قانون، پس از ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی به شرح هر یک از موارد ذکرشده، دادگاه رسیدگی را ختم کرده و به جای صدور رأی، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند.
اعتبار مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفین، وراث و نمایندگان قانونی آنها
مفاد سازش‌نامه تنظیم‌شده نسبت به طرفین، وراث و نمایندگان قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به‌موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. (ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی (توافق) به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ترتیب دعوت برای سازش همانند مقررات احضار خوانده
هر یک از طرفین پرونده در مورد هر ادعایی، می‌تواند از دادگاه نخستین به صورت کتبی درخواست کند که طرف مقابل او را به سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده در قانون مقرر شده است اما در دعوت‌نامه باید قید شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.نکته مهم قابل ذکر این است که درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بنابراین افراد چنانچه زمینه سازش را در پرونده خود مهیا می‌بینند، لازم است که این امر را به اطلاع دادگاه برسانند تا طرف مقابل آنها برای این امر به دادگاه دعوت شود و نیز سایر اقدامات لازم در این زمینه توسط دادگاه صورت گیرد تا از طولانی شدن پرونده و پرداخت قسمتی از هزینه‌های دادرسی معاف شوند.
